دیدی کورادینی، شهردار اسبق شهر سالت لیک در کانادا که اکنون سمت ریاست انجمن پرش با اسکی زنان امریکا را به عهده دارد، جلوگیری از شرکت زنان اسکی باز در رقابتهای المپیک را نشانه ای دیگر از تبعیضات جنسیتی مرسوم دانست و آن را همتراز رد حق رای زنان خواند و گفت:"بازیهای المپیک سمبلی از برابری زنان ومردان است و رفع تبعیضات جنسی جزء منشور آن بشمار میرود. از سال 1991، هر گونه رقابت ورزشی در المپیک، باید در دو گروه زنان و مردان برگزار شود. بنابراین این اقدام اصلا پذیرفتنی نیست." از آنجا که این رقابتها، به میزبانی کشور کانادا برگزار خواهد شد، وی دخالت و اعمال فشار سیاستمداران کانادایی به کمیته المپیک را مهم خواند .

همچنین، کمیته المپیک معتقد است اسکی زنان برای حضور در المپیک، هنوز هم به رشد و پیشرفت بیشتری نیاز دارد. دیک پوند یکی از اعضای این کمیته اظهار داشت:" کمیته بین المللی المپیک بررسی می کند آیا یک رشته ورزشی، از محبوبیت کافی برخوردار است که بتواند در بین رقابتها برگزار شود یا خیر. در این زمینه نیز نتیجه بر این شد که پرش با اسکی زنان نیاز به تمرین و مساعدت بیشتری دارد. همچنین اینکه تنها 100 شرکت کننده از 16 کشور جهان در این رقابتها حاضر می شوند خود مزید بر علت است و تعداد آنها به حد استاندارد المپیک نرسیده است."

در ماه سپتامبر، گروهی از زنان اسکی باز در خصوص این موضوع و تبعیض صورت گرفته، شکایتی را در کمیسیون حقوق بشر کانادا مطرح کردند. در این شکایت علاوه بر اینکه این اقدام را تبعیض جنسی خوانده، استدلال میکنند که مسئولان فدرالی و استانی موظف بودند قسمتی از مالیاتهایی که مردم کانادا پرداخت می کنند را صرف تجهیز و آماده سازی کشور برای المپیک کنند که یا به وظیفه خودعمل نکرده یا اگر کرده اند این صرف بودجه با تبعیض جنسی همراه بوده است.

با مطرح شدن این شکایت، دولت فدرالی خود وارد عمل شده و نتیجه چنین شد که کیمیسون حقوق بشر کانادا به همراهی بخش دارایی های کانادا، و نیز شاکی اصلی پرونده، خانم ویلیس، مادر یکی از اسکی بازان برجسته جوان، به بررسی راههای ممکن برای متقاعد ساختن کمیته المپیک در تجدید نظر، و نیز آماده سازی و تجهیز پیستهای اسکی کشور در حد استاندارد برای برگزاری رقابتهای پرش با اسکی زنان در المیپک 2010 بپردازند.